كما سار ملف سلسلة الرتب والرواتب عام 2016 على وقع الانتخابات النيابية، يسير ملف الاجور اليوم في الاتجاه نفسه، ولو اختلفت الأوضاع بين الامس واليوم ونسبة الزيادة الموعودة. فالهامش بين تحسين القدرة الشرائية للمواطن بالحدّ الأدنى، وإبعاد كأس التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتحليق سعر الدولار الى مستويات خيالية، ضيّق جداً، لا سيما انّ هذا الموضوع … تابع قراءة الأجور سترتفع حتماً… هل تُدفع بالدولار؟